قدمت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك", اليوم الجمعة, استئنافًا ضد قرار المحكمة بالإفراج عن المشتبه به الرئيسي في فضيحة تسريب وثائق أمنية من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو, إيلي فيلدشتاين, ووضعه رهن الإقامة الجبرية, وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "كان".
وقالت "كان" إنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح فيلدشتاين, الذي عمل مع نتنياهو, ووضعه رهن الإقامة الجبرية, وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقاله بناءً على حكم من محكمة الصلح في "ريشون لتسيون".

وقد أثارت هذه القضية ضجة كبيرة في الساحة السياسية في اسرائيل, حيث يُشتبه بتورط أحد مساعدي نتنياهو في تسريب وثائق سرية تتعلق بقطاع غزة, ما أثار غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.
وينفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات, وقال في مطلع الشهر الجاري إنه علم بمسألة الوثائق المسرّبة من خلال وسائل الإعلام فقط. ويبلغ عدد المشتبه بهم في القضية أربعة, أحدهم متحدّث من دائرة نتنياهو بينما يعمل باقي المشتبه بهم في المؤسسة الأمنية.
وأمس, كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن مساعدي نتنياهو يخضعون للتحقيق بتهمة تغيير تفاصيل حول تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو, وذلك وفقًا لأربعة مسؤولين مطلعين على التحقيق.